قال ليو شايومنغ، السفير الصيني في لندن، إنه ينبغي على بريطانيا اتخاذ قرارات "مستقلة" بشأن السماح لشركة
هواوي بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس فيها.
وتقول الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا إن التعامل مع هذه الشركة الصينية ينطوي على خطر أمني نظرا لصلتها بالحكومة الصينية.وكتب السفير الصيني مقالا في صحيفة صنداي تليغراف البريطانية حض فيه بريطانيا على مقاومة ضغط دول أخرى بشأن قرار التعامل مع الشركة الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.
وقال شايومنغ إنه ينبغي أن تؤخذ تلك المخاطر بجديه مضيفا أن لهواوي "سجل جيد على مستوى الأمن".
وكانت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية نشرت الأسبوع الماضي تقريرا أشار إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على السماح لهواوي بالقيام بمهام محدودة في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا وسط تحذيرات من مخاطر محتملة على الأمن الوطني البريطاني.
لكن في إطار الدفاع عن هواوي، قال شايومنغ: "الدول التي تتمتع بنفوذ دولي، مثل بريطانيا، تصنع قراراتها باستقلالية ووفقا لمصالحها الوطنية".
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر ببناء شبكة الجيل الخامس الجديدة، فإن بريطانيا في موقف يسمح لها بأن تفعل مثل ذلك ثانية من خلال مقاومة الضغوط، والعمل على تجنب محاولات العرقلة، فضلا عن اتخاذ القرار الصحيح باستقلالية في ضوء مصالحها الوطنية، وبما يتوافق مع حاجتها للتنمية طويلة الأجل".
في غضون ذلك، طالب أحد كبار المسؤوليين في بريطانيا الوزراء بالتعاون مع التحقيق الذي يجريه في تسريبات مناقشات قضية هواوي داخل مجلس الأمن الوطني.
ووجه مارك سيدويل، وزير شؤون مجلس الوزراء، رسالة إلى وزراء الحكومة ومستشاريهم بعد ظهور تفاصيل الاجتماع الذي ناقش قضية مشاركة هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا في وسائل الإعلام.
وتركز الكثير من الانتباه على خمسة من أعضاء المجلس قيل أنهم اعترضوا على قرار السماح لهواوي بالمشاركة في بناء الشبكة الجديدة، وهم ساجد جاويد، وزير الداخلية، وجيريمي هانت، وزير الخارجية، وغافين وليامسون، وزير الدفاع، و بيني موردانت، وزيرة التنمية الدولية، وليام فوكس، وزير التجارة العالمية.
ونفى الوزراء الخمسة بشكل علني مباشر أو عبر معاونيهم أن يكونوا ضالعين في تسريب هذه التفاصيل.
ويشرف السير سيدويل، الذي يتولى أيضا منصب مستشار الأمن القومي، على تحقيق داخلي في واقعة التسريب التي طالت مشاركة هواوي.
وجّه الادعاء الياباني اتهاما جديدا للرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، وهو "خيانة الثقة".
ويُعدّ هذا هو الاتهام الأحدث الذي يواجهه غصن في سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام أموال الشركة اليابانية. ويُحتجَز غصن البالغ من العمر 65 عاما في طوكيو، وقد تقدّم محاموه بطلب للإفراج عنه بكفالة.
ويُنكر غصن ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الادعاءات هي نتيجة مؤامرة حيكت ضده.
وكان الاتهام الأول الذي واجهه غصن هو عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب على مدى خمس سنوات حتى 2015.
وفي يناير/كانون الثاني، وُجهت تهمة جديدة إلى غصن بعدم الإفصاح الكامل عن مفردات راتبه لثلاث سنوات أخرى. كما واجه اتهاما جديدا أكثر خطورة بخيانة الثقة.
وبحسب الادعاء فإن غصن إذا ما أدين في التهم الموجهة إليه، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وجذب هذا السقوط لقطب صناعة السيارات أنظار العالم؛ وألقت القضية الضوء على الصراع داخل تحالفات شركات صناعة السيارات، وعلى النظام القضائي في اليابان.
وكان غصن هو مهندس التحالف بين شركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، إضافة إلى ميتسوبيشي اليابانية عام 2016.
ويُنسَب لغصن الفضل في تغيير مسار نيسان ورينو في غضون سنوات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال غصن إن ما يواجهه من ادعاءات إن هي إلا مؤامرة حيكت ضده، متهما المسؤولين التنفيذيين في نيسان بـ "طعنه في الظهر".
وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن غصن تعهد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقول الحقيقة، بعد ساعات من تقرير حول إعداد المدّعين قضية جديدة ضده.
وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن الادعاء في طوكيو يستعد لفتح قضية جديدة ضد غصن بتُهم جديدة تتعلق بخيانة الثقة.
وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، كتبت كارول، زوجة غصن، في صحيفة واشنطن بوست تقول إنها وزوجها، في الرابع من الشهر ذاته، وقُبيل الفجر، استفاقا من النوم في منزلهما الصغير في طوكيو، على وقع طرقات عنيفة على باب المنزل، ليجدا أكثر من عشرة أشخاص من الادعاء الياباني في الانتظار قبل أن يقتحموا المنزل.
وقالت كارول إنها وزوجها كانا لا يزالان يرتديان ملابس النوم حين حاصرهما أفراد الادعاء وصادروا هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول وجواز السفر والمذكرات والرسائل التي كتبتها (كارول) لزوجها عندما كان في محبسه على مدار 108 أيام.
وقالت كارول إنها عوملت كما لو كانت جنائية على الرغم من أنها غير مشتبه بها، ولم توّجه إليها أية تهمة.
ورأت كارول أن "الهدف من هذه المداهمة الباكرة واضح؛ وهو محاولة وحشية متعمدة لإذلالنا وانتهاك خصوصيتنا وكرامتنا".
وأضافت بأن أفراد الادعاء لم يسمحوا لها بالاتصال بمحاميها، كما حاولوا اصطحابها واستجوابها في مكان بعيد لكنها رفضت الذهاب معهم.
وقالت كارول إن زوجها اعتُقل واتُهم باتهامات غامضة لا أساس لها، ووُضِع منذ صبيحة المداهمة في حبس انفرادي مُضاء على مدار الساعة، كما لو كان مجرما عنيفا أو متهما بجريمة كبرى، كما خضع للاستجواب لساعات متوالية على مدار الليل والنهار دون السماح له بلقاء محاميّيه.
وقالت كارول إنها كمواطنة أمريكية، ذُعرت عندما اكتشفت أن الكثير من الحقوق المكتسبة في الولايات المتحدة لا وجود لها في اليابان، كالحق في حضور المحامي أثناء الاستجواب.
